كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق التنمية المحلية ب 21.6 مليون جنية من الموارد الذاتية للصندوق، بعد استنفاذ الصندوق لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا:
محمود شعراوي يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وجاء ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لمساندة التنمية المحلية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.
كما ان صندوق التنمية المحلية في مقدمة مصادر الوزارة للقيام بهذا الدور بما يقدمه من قروض ميسرة صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في زيادة دخل الأسر البسيطة في الوحدات المحلية والحد من البطالة.
وأشار شعراوي إلى أن الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية يمكنهم التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيد للشباب.
وتقدم الوحدة المحلية الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضا أتاحها الصندوق، وهو الرصيد الذي تم إتاحته في بداية العام المالي الحالي 2022/2021. وساهم في تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات وصلت إلى قرابة 18 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين. وأكثر المحافظات استفادة من قروض الصندوق محافظة المنيا بعدد 323 مشروعا والدقهلية بعدد 231 مشروعة وبنى سويف بعدد 143 مشروعا، والشرقية 133 مشروعا وسوهاج 130 مشروعة.
ولفت إلى أهمية دور الصندوق في توفير مشروعات للمرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا. حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من اجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.
وقام اللواء محمود شعراوي بتكليف القائمين على الصندوق بإتاحة مشروعات جديدة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة. مشيرة إلى أن تكلفة إقراض الصندوق
تصل إلى 6% سنويا وتنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية. والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة والتزموا بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.
ووجه اللواء شعراوي بضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق خصوصا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمناطق الأكثر احتياجا. فضلا عن عمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التي يتم تنفيذها وذلك في المراكز التكنولوجية، والوحدات المحلية وهي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم، لزيادة عدد المستفيدين. خصوصا المرأة والشباب في مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية والمجالات الأخرى.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
