أعلنت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية. والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
أخبار ذات صلة:
-
جبالي يحيل عددا من القوانين للجان المختصة.. تفاصيل
-
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الأزهر
-
أبرز تصريحات المستشار حنفي جبالي خلال أخر 3 جلسات عامة
وأضافت “أبوشقة”، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجماع على رفض قانون التعليم.
وتابعت: “هنا أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم. وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل في نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم.
وتساءلت: “أين الوزارة من مشكلة الـ 130 ألف معلم أو الـ 36 ألف معلم؟ أين الوزارة من تطوير المناهج التي لتتم منذ عقود؟”.
وأشارت إلى أن رفضها للقانون يكمن في نقطتين وهم على النحو التالي:
الأول: القانون يحمل الأسرة المصرية أعباء لا يستطيعون تحملها.
الثاني: يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة في ظل انتشار فيروس كورونا. إلا اننا بهذه الطريقة في ظل وجود 120 طالب في الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 إلى 160 طالب ما يكثف انتشار الكورونا.
ولفتت: “أين الوزارة من تطوير المناهج وانشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
