وافق مجلس الوزراء، على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا. لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أخبار ذات صلة:
-
عبد الدايم: الدورة ال53 لمعرض الكتاب بشعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»
-
وزارة الثقافة تكرم الفائزين بجائزة الدولة للإبداع بالسفر إلى روما
-
الثقافة تطرح مبادرة “كشك كتابك” لرفع الوعي الثقافي ونبذ الأفكار الهدامة
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم. وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة،
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته. الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تتراوح بين 10 % و12% تصرف بالكامل نقداً.
وقد تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
