قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982، حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذآك وبالتالي تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهي حاليًا وزارة التجارة والصناعة.
اقرأ أيضًا
-
وزيرا التجارة والصناعة وقطاع الأعمال يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج من الأقطان والغزول
-
«مشروعات النواب» تجتمع مع وزير التجارة والصناعة
-
تيسير مطر لوزيرة التجارة: الصناعة والصُناع يعانون أشد المعاناة من مشاكل كثيرة
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برئاسة المهندس أحمد سمير. لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص. بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
قطاع الوساطة العقارية
أكدت الوزيرة. أن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع. وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية.موضحة أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية. المستحدثة في هذا الصدد.
الوسطاء العقاريين
وتابع جامع« أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة. بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين. فضلًا عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حاليًا.من خلال عمل سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل».
وسائل الدفع الإلكترونية
وكشفت الوزيرة. أن التعديلات تضمنت أيضًا تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين. مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
