ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء مؤخرًا الخاص بتشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.
أخبار ذات صلة:
-
عبد السلام قورة يستنكر تصريحات إبراهيم عيسى ويطالب بالتحقيق معه
-
زين الدين يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات تراخيص البناء في القرى
-
محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء وحدة للرصد البيئي في إدكو
-
زين الدين يؤكد ضرورة الاستفادة من الكفاءات العلمية
وشدد “زين الدين“، على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل. وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.
جاء ذلك أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد ضرورة العمل بمبدأ “لا ضرر ولا ضرار” في تعديلات القانون، لافتًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقال “زين الدين”، إنه لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات طويلة. وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.
وبشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أعلن النائب موافقة من حيث المبدأ على التعديل. مؤكدا أنه تأخر كثيرا، لاسيما وأنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أنه يحقق التوازن بشكل كبير.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
