وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي «نائب التنسيقية» على تعديل صياغة المادة 151 من مشروع قانون التامين الموحد المقدم من الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
-
أبو عايشة يطالب بتعديل المادة 81 من مشروع قانون التأمين الموحد
-
مجلس الشيوخ يوافق على زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين
-
مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة
وقال «نجاتي»، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين. أن المادة بنصها الوارد في تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين في امتياز جديد للمعاملة الضريبية.
وأضاف: «المادة المذكورة تتكلم عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التي سيصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية».
وتابع: «المادة 28 من قانون الضرائب المصري 91 لسنة 2005 هي مادة حاكمة خاطبت كل أنواع الشركات في مصر في كيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة ولذلك أطلب تعديل صياغة المادة لتصبح (تعد الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة اهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار اليها في القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لإحكام وإجراءات قانون الضريبة على الدخل).
وأبدي الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موافقته على التعديل قائلا: «ليس لدينا أي مشكلة ونوافق عليه».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
