ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.
اقرأ أيضا:
-
النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر
-
رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة إلى الغد
-
النواب يوافق على مقر مركز «س. ص» لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء
-
لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب تناقش 6 طلبات إحاطة غدا
وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي. المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية. مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف. قائلا: «المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة. وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة. وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة».
وتابع «وبهذا يكون استيراد المنتج النهائي أقل في التكلفة من المنتج المحلي. ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق في الوقت الذي تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية في دعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بإلغاء فرض رسوم الإغراق التي كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية. ولكنه في الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم في صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحي لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار».
وعقب إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية. قائلا: «الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي».
وفيما يخص الإغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية. «لا يوجد تدخل بشري حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم. وهناك العديد من المناحي قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها في موطنها الأصلي وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط».
وقال: «لم نمنع الاستيراد من جميع الدول. ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصري الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية. ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها».
أكد إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت 78 مليار دولار. وتابع «الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ اجراءات لتحقيق مصلحة الدولة ولهذا تم اتخاذ اجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
