غادة علي تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات المالية بالهيئات الاقتصادية الخاسرة

حذرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة واصفه إياها بأنها أمر مفزع خاصة وأن الهيئات الاقتصادية لا تستطيع تحقيق أهدافها، بل وتستهلك موازنة الدولة.

إقرأ أيضاً

حسين حلمي يكتب: فؤاد سراج الدين

لجنة السياسة النقدية تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

سامي أبو العز يكتب: الجنائية الدولية تنتصر لفلسطين

فريهان طايع تكتب: جدار الواقع

اقرأ أيضا:

وأضافت «نائبة التنسيقية»، أن الدعم متزايد من الخزانة العامة وخسائر متزايدة لبعض الهيئات. وصفر عوائد للبعض الأخر 285 مليار هو قيمة دعم وإعانات من الخزانة العامة للهيئات و18 مليار خسائر لبعض الهيئات.

ولفتت النائبة غادة علي أن 150 مليار جنيه تحملته الخزانة العامة وهو صافي العلاقة بين ما دعمت به الهيئات وبين ما آل اليها منهم.

وأشارت «علي»، إلى أن هناك مشكلة عوائد استثمارات صفرية وعدم حوكمة استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة. وتعد العوائد الناجمة عن الاستثمارات المالية أحدي مصادر ايرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تساهم في تغطية نفقاتها المتزايدة، إلا انه وبتتبع القرارات الاستثمارية التي اتخذتها بعض الهيئات خلال السنوات المالية الأخيرة سوف يتضح انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للبعض. منها وعدم جود أي عوائد من البعض الأخر منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية فقد تضمن عدم تحقيق الهيئة المصرية العامة للبترول اي عوائد من استثماراتها المالية البالغة نحو 9.8 مليار جنيه والهيئة القومية للبريد.

وتساءلت غادة علي عن دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة وحوكمة استثمارات تلك الهيئات ذات العوائد الصفرية. واين ودراسات الجدوى لمشروعاتها الاستثمارية والأوراق المالية التي تستثمر بها.

وأوصت النائبة، الحكومة تشكيل لجنة تتولي إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكافة الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً أو حققت عائداً منخفضاً وبحث مسببات ذلك. فضلاً عن بحث السبل التي تكفل فاعلية القرارات الاستثمارية التي تتخذها مجالس ادارات هذه الهيئات والمجالات المناسبة للاستثمار وبما يساهم في تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمارات.

وتابعت: «عدم دقة تقديرات الموازنة المقدمة للاعتماد بالمخالفة لنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير على اسس عملية سليمة مع الأخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وبالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب في هذا الخصوص في السنوات المالية الأربعة السابقة ومنها تحقيق وفورات بموازنات بعض الهيئات بمبالغ جملتها 128.5 مليار عن الربط المعدل لها، وهي ليست شيء ايجابي بقدر كونها فرص ضائعة ولها تكلفة الفرصة البديلة وأيضا ظهور مصروف فعلي للاستخدامات الاستثمارية من الهيئات يزيد بدرجة ملحوظة عن الربط الاصلي لقيمة هذ الاستخدامات وظهور محقق فعلي لتكلفة اصول طويلة الاجل مستبعدة في بعض الهيئات ولم يكن مدرج لها ربط من الأساس.

وشددت «نائبة التنسيقية» على الحكومة بضرورة المسائلة والمحاسبة للمسئول. سواء كانت هي لجنة مشكلة لتقدير موازنة الجهة. ويجب أن تسأل وتحاسب وأن لم تكن هناك لجنة مشكلة للتقدير السليم يسأل في ذلك الجهة. أو الوزارة التي لم تشكل لجنة للدراسة كما نص القانون.

وكشفت النائبة غادة علي، عن عدم حسم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة. والتي بلغت 465 مليار هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة. طرف الغير وتمثل 98.5% من قيمة العجز النقدي بالموازنة البالغ 472 مليار. وأنه إلى متى سوف تزداد هذه الديون ونحن في اشد الحاجة لسد العجز النقدي.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية