تقدمت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن خطة الحكومة المصرية للتغلب على الآثار السلبية لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري.
موضوعات ذات صلة:
الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة
الاثنين.. وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة
وقالت «عبدالحميد»، في طلب إحاطتها اليوم، أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي” برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.
وأوضحت «عبدالحميد»، مما لاشك فيه لأي دارس للاقتصاد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
وتابعت عضو «لجنة الخطة والموازنة»، من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.
ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.
وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
