قال النائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية بشهادة دولية خلال الأيام الماضية، بعدما صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري عند«B+».
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
-
وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية
-
النائب حسن عمار: خطة النهوض بالبورصة تساعد الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية
-
أبو الفتوح: التوجيهات الرئاسية بتقييم تجربة زراعة القطن تعكس الحرص على عودة الريادة العالمية
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن هذا التصنيف يعنى قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماتها الخارجية، وقدرة الاقتصاد على التعافي أمام أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مدعوما بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية. واقتصادها الكبير ونموه القوي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات. بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو. حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف النائب جمال أبو الفتوح، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الهدف الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة الحالية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المزيد من العمالة.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الدولة تعمل بشفافية ولم تخفي وجود عقبات أمام الاقتصاد المصري. لكنها في الوقت نفسه تعمل على حلها ومحاولة التغلب عليها، مضيفًا أن تحركات الحكومة في الآونة الأخيرة لمحاولة بث الثقة في نفوس المواطنين وعدم التأثر بالشائعات التي يروجها البعض بشأن الاقتصاد المصري.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
