الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للحوار الوطني حولت الأحزاب والمؤسسات المشاركة إلى خلية نحل.. اجتماعات وندوات ولقاءات واستقبال اقتراحات عبر الميل أو عبر مجموعات الواتس.. الكل يسارع من أجل أن يقدم اقتراحاته حول الموضوعات التي يرى أنه أولوية في الحوار، ويدافع عن وجهة نظره.
والحوارات الدائرة تناولت كل القضايا وطرحت أفكارا عديدة، منها تعديل الدستور الذي يعد هو العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، وهو الرابط الأساسي بين الاثنين، واحترامه يضفي الشرعية على السلطة وتطبيقه يقوى منها، ويجعلها محل ثقة الناس والالتزام به يحقق الاستقرار في المجتمع.
والحوارات شملت القضايا الاقتصادية الشائكة، ومنها العراقيل التي تواجه القطاع الخاص في العمل والقوانين المقيدة لنشاطه. وعلى رأسها غياب قوانين المعلومات، وتضارب المصالح ودعم استقلال السلطة القضائية، واظهار قوة في مكافحة الفساد، وجلسات الحوار التي حضرتها حتى الآن ترى أنه لا يمكن أن يجتمع الاستثمار مع وجود مواد الطوارئ في القوانين العادية، والكل يرى أن تنقية القوانين من المواد المقيدة للاستثمار أساس الانطلاق للأمام، وعودة الدولة إلى مربع تنظيم السوق والتخلي عن احتكارها للسوق.
كما طرحت المجموعات المهنية قضايا مهنية بحتة ومطالب فئوية. رغم أن الحوار يجب أن يناقش قضايا كلية وآليات تنفيذية لحل القضايا الكبرى التي تواجه الدولة المصرية.. والذهاب بالحوار إلى مثل هذه الأمور يفرغه من مضمونه، فالمطلوب من المتحاورين على مستقبل مصر أن ينسوا مطالبهم الفئوية، والعمل بجدية على وضع قواعد الانتقال إلى الجمهورية الجديدة التي من شأنها إعلاء قيم الحريات العامة، وتمكين الناس من ممارستها، وعلى رأسها حق نقد المسئولين وتفعيل مبدأ المواطنة، ليكون هو الحاكم في كل أمور الدولة وأن تغل الأيدي التي تحاول السيطرة على كل شيء وتفرض وصاية على المجتمع.
فالحوار فرصة ليكون انطلاقة بنا إلى الأمام وإن كان أغلب الحوارات مبشرا حتى الآن.. لأن الجميع رفض أن يكون الحوار مشروطا. ولكن الجميع يريد ضمانات لتنفيذ ما ينتهى إليه. بدون تلاعب أو عبث بمحتوياته. فهذه الضمانات سوف تشجع الجميع للمشاركة فيه بنية صادقة وإعلاء المصلحة العامة للدولة على المصالح الشخصية أو الفئوية أو المناطقية.
والحوار فرصة للتخلص من المواد الدستورية التي وضعت شروطا تعجيزية لتطبيقها، مثل مواد كوتة انتخابات المجالس المحلية وهي مادة يجب أن تلغى فورا، وأن تترك الأمور لطبيعتها في هذه الانتخابات، وأن يتم فتح النظام الانتخابي بها، وتترك تحديد تشكيلة هذه المجالس للقانون، وهناك عدد من المواد يحتاج إلى ضبط في الصياغة حتى يحقق الهدف الذي وضع من أجله.
فخلية النحل المنتشرة في كل الهيئات المدعوة للحوار والاجتماعات تعبر بحق عن رغبة حقيقية. وصدق لإنجاز هذه المهمة الوطنية بامتياز، وتعبر عن رغبة حقيقية للعبور بمصر إلى المستقبل.. وعلى الجميع العمل بجد وبجدية حتى تتحقق أهداف الحوار.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
