جدل بالخطة والموازنة بسبب نسب النمو بالإيرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي حالة من الجدل بسبب نسب النمو بالإيرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة والتي تقترب من تريليون و 200 مليار جنيه بزيادة تقترب من الـ40 % مقارنة بالعام المالي 30 يونيو 2021 والذي تحقق فعليا فيه إجمالي حصيلة الضرائب في الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه والمتوقع في 2022/6/30 وقدرة 950 مليار .

اقرأ أيضا:

1. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج  

2. جبالي يرفع أعمال جلسة مجلس النواب وتأجيل طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الصناعة

3. محسب يطالب بإدراج بند في الموازنة العامة الجديدة خاص بالتوعية

4. أمين سر لجنة الخطة والموازنة يرفض تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

5. وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد. بحضور علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.

وشهد الاجتماع توجيه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلا خلال الاجتماع إلى علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية بشأن كيفية احتساب الوزارة لتريليون و 200 مليار جنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا: «تصل معدلات نمو الإيرادات في الظروف العادية 12% .. فكيف تتجاوز نسب النمو 26% أن تكون في الظروف الغير عادية التي نمر بها وتمر بها كل القطاعات التجارية والصناعية حاليا في ظل ارتباك الأسواق عالميا».

وعقب رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية بأنه لا يجوز أن نقارن أكثر من عام بمعني لا يمكن أن أقارن منذ 2021 وحتى 2023 فذلك يتجاوز العاميين.

ورد عليه النائب مصطفي سالم أنه قارن بين أكثر من عام لعدم توافر لديه رقم باإيردات 30 يونيو 2022. رغم اقترابنا من نهاية العام المالي، مطالبا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وعقب رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية أنه من المتوقع أن يصل إلى 950 مليار جنيه خلال 30/6/2022.

و قال «مازال هناك تسويات تتم مع بعض الوزرات والجهات السيادية. بالإضافة إلى توسيع وتطوير القاعدة الضريبية من خلال الربط الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية. والذي من المفترض أن ينتج عنها زيادة في الحصيلة.

 اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية