وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ50 مليون 515 ألف جنيه.
أقرأ أيضا:
-
وكيل اقتصادية النواب يطالب المحافظين بالنزول للأسواق لمتابعة أسعار السلع
-
اقتصادية النواب: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو رغم الظروف العالمية الراهنة
-
تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تعديل أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
-
صور.. وفد «نقل النواب» يتفقد أعمال تطوير طريق مرسى مطروح – السلوم
وأكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، متابعا، والجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كانت بناء على مبادرات من الجهاز.
من جانبه أوضح المستشار القانوني للجهاز، أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من 2005، حصل فيها على أحكام بلغت قيمتها 2 مليار 299.397 مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.
من جهته طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداءه. قائلا: جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.
وبشأن الموازنة، تسائل رئيس اللجنة عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة. والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من 5 مليون جنيه. ليعقب رئيس الجهاز، أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي. ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.
وقال: نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد، متابعا: نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء على العدد. ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى 93 عامل منهم 53 عامل بعقود مؤقتة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
