أكد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أهمية إعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارت. بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشـورة العلمية والعملية لهذه الجهات ، الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
أقرأ أيضا:
511 اقتراح برغبة من الأعضاء.. حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني
تفاصيل رسالة رئيس مجلس النواب الخاصة للدكتور مصطفى مدبولي
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف
جاء ذلك كتوصية من المجلس النيابي – حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن موازنة العام المالي الجديد 2022/23. والذي وافق عليه مجلس النواب وارسله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، وذلك فيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية.
وشدد المجلس النيابي. علي ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات
يذكر أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023. الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. يبلغ فيه إجمالى الاستخدامات نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب. وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه. وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه. والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه. والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه. وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالى المصروفات. والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه. بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
