طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة أن يكون هناك دور للدولة في مواجهة ظاهرة جمع الزيت المستعمل، وتفعيل الرقابة لضبط مصانع إعادة تدوير الزيوت
حذر «أبو العلا»، من انتشار عربات تجميع الزيت المستعمل في المناطق الشعبية، دون معرفة هوية الأشخاص الذين يجمعون الزيت أو أسباب جمع تلك الكميات الكبيرة من الزيوت المستعملة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن الخطر يكمن في قيام البعض بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة داخل مصانع غير مرخصة، وبيعها مرة أخرى للمحلات والمطاعم التي تستخدم زيت القلى بشكل يومي، وهو الأمر الذي يتسبب في انتشار أمراض عديدة بين المواطنين من بينها الأمراض السرطانية وضعف المناعة وغيرها.
وأضاف أنه يجب العمل على استغلال تلك الزيوت المستعملة وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل وجود طلب عليها كمدخلات صناعية في إنتاج بعض السلع والمنتجات الأخرى مثل الصابون وعدد من أنواع الوقود مثل وقود السفن.
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة، إلى إعداد دراسة وخطة حول الاستخدام الأمثل للزيوت المستعملة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها على المستوى الاقتصادي والبيئي والصحي.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن بيع تلك الزيوت المستعملة لجهات معروفة ومرخصة تعمل تحت أعين الدولة، سيحقق مصلحة للدولة وللمواطن أيضًا، من الناحية الاقتصادية، سواء بتصدير تلك الزيوت للخارج لاستخدامها في إنتاج عدد من أنواع الوقود، أو استخدامه في إنتاج الصابون داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى أن إعادة الاستخدام الأمثل للزيوت المستعملة يحافظ على الصحة العامة ويحافظ على البيئة التلوث، حيث إن أغلب ربات المنازل يتخلصن من الزيوت المستعملة عبر إلقاءها في مواسير الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يؤدى إلى تلوث بيئي ويحتاج إلى تكاليف اقتصادية كبيرة لعلاج الآثار الناتجة عن ذلك.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
