أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشيوخ. أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء استعدادتها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27. المقرر عقده في نوفمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا على أهمية البدء من حيث أنتهى اتفاق باريس. ودفع الدول المتقدمة لتحمل مسؤولياتها تجاه الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال «فرج»، إن الدولة المصرية تحمل على عاتقها طموحات 22 دولة أفريقية تحت خط الفقر. مؤكدا على وجود التزامات على الدول الصناعية الكبري أو الدول الأكثر تطورًا تجاه الدول الأكثر فقرًا أو هشاشة. وإلزام تلك الدول على دفع المقدرات المحددة بـ100 مليار دولار سنويا للدول الأكثر هشاشة وفقرًا. لمواجهة التحديات التي فرضتها عليهم التغيرات المناخية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن استضافة قمة المناخ ستحقق مكاسب على المستويات المحلية الدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية. منها جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحي، والترويج للمنتجات المصرية في ظل مشاركة 192 دولة، بالإضافة إلى الوفود الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المعنية بملف المناخ، مشيرا إلى أن مصر لديها إرادة في تحقيق مالم تحققه المؤتمرات السابقة، ودفع الدول الكبرى للدخول في مرحلة تنفيذ الالتزامات التي تم إقرارها سابقا.
وأوضح النائب فرج فتحي، أن القارة الأفريقية رغم كونها الأقل في معدل الانبعاثات الكربونية، حيث تساهم بنسبة أقل من 2% من الانبعاثات الموجودة إلا أنها الأكثر تضررا، خاصة بعد تفاقم الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما في ذلك التصحر، وتآكل السواحل، وانقراض أنواع من الحيوانات، وهو ما تسبب في ضعف الاقتصادات الأفريقية.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن حشد القوى العالمية من أجل دعم الدول الأفريقية، عبر تمويل المشروعات الخضراء في القارة التي يمكن من خلالها مواجهة الأثار السلبية للاحتباس الحراري، والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ خاصة في مجال الطاقة والنقل والبترول.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
