طالب النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين الصناعات العشوائية والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة وغيرها من المشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني خاصة أن هذه المشروعات اصبحت ذات اقتصاد كبير بعد ما كانت تسمي صناعة «بير السلم» مع منح المزيد من الحوافز التشجيعية لهذه المشروعات وفى مقدمتها ضرورة اعفائها من الضرائب والرسوم لمدة 5 سنوات.
وشدد على توفير الأراضي الصناعية لإقامة هذه المشروعات خارج الكتل السكنية مع عمل نظام محكم حكومي لمساعدة هؤلاء الصناع على التصدير كما فعلت الصين في اول مشوارها وايضاً مساعدة وتدريب الأسرة المعيلة،على احتراف صناعات تكميلية وإنشاء تجمعات صناعية لهم ومساندتهم في تصدير منتجاتهم الصناعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً الثورات الصناعية العالمية بمختلف الدول الصناعية الكبرى قامت على صغار الصناع في الصناعات التكميلية وتم انشاء مجمعات صناعية لهم منها مصانع كبيرة مخصصة منتجاتها للتصدير.
وناشد جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الحالي مؤكداً أن هذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأكد «حنفي» الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل معرباً عن ثقته التامة في أن هذا المؤتمر ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية.
هلالي: إطلاق فرص استثمارية للمصريين بالخارج يعزز ربطهم بالوطن الأم ويدعم الاقتصاد الوطني
وأكد النائب سيد حنفي طه على ضرورة أن يركز المشاركون في هذا المؤتمر على ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مشيراً الى ضرورة الاهتمام ايضاً بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.
وقال النائب سيد حنفي طه إن الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادي تكمن أنه يأتي في توقيت نجحت فيه مصر في توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مشيراً الى أن هذه المقومات تتمثل في انجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الاساسية والتحتية التي اطلقها الرئيس السيسي في جميع انحاء البلاد والتي أهلت مصر للدخول في اقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.
