المجالس – وكالات:
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ومايترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر للحكم لجلسه ٢٩ سبتمبر المقبل.
وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.
وقال مقيم الاستشكال: “إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ووارد صدور حكم بالإلغاء”.
وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية.
وقال المدعي، “إنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية رغم أنها ليست محل بحث، لكنها تؤكد وتدعم دعواه”.
وأضاف أن الثقة في الجيش المصري أبعد مما يرمي إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
وكان أحد المواطنين ويدعي خيري عبد الفتاح، وانضم له المحامى اشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا في ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري وحمل الأشكال رقم 1863 لسنة 2016.
