قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ. إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية بنسبة 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار. والتي تبرز ثقتهم في الاقتصاد الوطني وأهمية الدور الذي يقومون به في دعمه ومساندته لاستكمال مسيرة البناء. بصفتها أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر منذ سنوات طويلة. وذلك بالتزامن مع ما تضعه الدولة من أولويات لمد أطر رعايتهم بمختلف الشرائح والفئات. وتشجيعهم للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بزيادة مساهماتهم في المشروعات القومية.
دراسة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أهمية الخطوات الأخيرة المتخذة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، والمتمثلة في إنشاء وحدة مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودراسة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية، مع إطلاق تطبيق الكتروني بشأن الفرص الاستثمارية وتأسيس منصة إلكترونية للتأمين الاجتماعي، معتبرا أن تلك الإجراءات من شأنها المساهمة في تعزيز الشعور بالمواطنة الفعالة وربطهم بالوطن الأم بتنمية الروابط المختلفة وتزويدهم بكافة المعلومات، فضلا عن الاستفادة من تحويلاتهم في تمويل التنمية، ودعم وتنويع الاستثمار الصناعي بإتاحة فرص في مختلف المجالات التي يرغبون الدخول فيها.
وأضاف أن اتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة نحو تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو، وتيسير استقبال أموالهم بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة، ستدعم توقعات زيادتها لـ35 مليار دولار في 2022/2023، وفق ما ذكرته خطة التنمية الاقتصادية للدولة، خاصة مع استمرار اضطراب الأوضاع العالمية فيما يتعلق بالجوائح والحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها حالة عدم استقرار، بما يهيئ المناخ لزيادة رغبة المصريين بالخارج في الاستثمار بوطنهم الأم الذي يواصل مسيرة البناء رغم كل التحديات.
طرح أوعية ادخارية بعائد متميز تزيد استيعاب مدخرات المصريين بالخارج
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، على أهمية استمرار تحديث قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وتصنيفها مهنياً، بما يسهل توظيف مهارات وقدرات أبناء الوطن في الخارج للاستفادة بتجاربهم وخبراتهم لدفع عجلة التنمية، والتوسع في التوظيف الأمثل للتحويلات وبالأخص صغيرة الحجم نحو دعم التنمية بتحفيز أصحاب المدخرات الصغيرة على الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة التيسيرات اللازمة في ذلك ومنها توفير نماذج ودراسات جدوى لمشروعات استثمارية، مطالبا بدراسة خطط تحفيزية على المستوى الاجتماعي والتعليمي لأبنائهم والنظر في طرح أوعية ادخارية بعائد متميز تزيد استيعاب مدخرات المصريين بالخارج.
