قد لا تكون انتخابات نقابة الصحفيين بذات الأهمية التي كانت عليها منذ 27 عاما تقريبا.. وكان وقتها الرأي العام يتابع هذه الانتخابات وينحاز فيها مجموعات من المواطنين لأطراف مرشحة في الانتخابات وكانت القنوات التلفزيونية تتسارع في استضافة المرشحين وتفتح لهم الباب لعرض برامجهم الانتخابية.
ولكن مع مرور السنوات بدأ هذا الاهتمام يقل وأصبح بالكاد يهتم بها المحيطون بالوسط الصحفي من التيارات السياسية ومن المثقفين والكتاب وواكب ذلك انهيار الصحافة الورقية امام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتطور الهائل فيها بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة.
ونقابة الصحفيين في هذه المرة تشهد تغييرا كليا في جلدتها من خلال الانتخابات فهناك جيل جديد سوف يتسلم العمل النقابي وسيتم هذا التغيير عبر الصندوق الانتخابي فاغلب المرشحين على منصب النقيب تتراوح أعمارهم ما بين الخمسينات والاربعينات اما الأعضاء فبحكم تكوين المجلس فمازال نصفه من الشباب ورغم ذلك أغلب من فوق السن أي من كانت عضويته بجدول المشتغلين أكثر من 15 سنة في نفس الاعمار التي عليها المرشحون لمنصب النقيب.
والمهنة تحتاج إلى سواعد الشباب لإعادة الصحافة إلى مكانتها كأداة للمعرفة المستنيرة ونقل الحقائق ومراقبة المجتمع والحكومة وان تلعب دورها التوعوي في المجتمع وكشف المخاطر التي يتعرض لها وان تكون سلاحا قويا في محاربة الفساد في أي مكان لان الفساد ينتعش في ظل انهيار الصحافة والإعلام.
فالجيل الجديد الذي سيحكم نقابة الصحفيين أمامه مهمات جسام وعصيبة وتحتاج إلى التعامل مع كل القضايا بجدية وبقوة من أول الارتقاء بالمهنة وإعادة شبابها إلى الدفاع عن الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير مرورا بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين وقله الموارد الإعلانية للصحف التي أثرت بالسلب على اقتصاديات الصحف بوجه عام.
أمام من سيفوز في انتخابات النقابة نقيبا وأعضاء تحد يتم طرحه منذ سنوات في اغلب الدول التي لا يوجد بها أمية وهو مستقبل الصحافة الورقية بعد انتهاء صحافه الخبر امام الصحافة الالكترونية والمرئية والإذاعية وتطبيقات الاخبار على التليفونات المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي وعقدت في السنوات الماضية عدة مؤتمرات لمناقشه هذا التحدي الذى زاد بعد دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة الالكترونية والتطبيقات الاخبارية واصبح المواطن يعلم بالحدث فور وقوعه إن لم يكن قد شاهده بالبث الحى اثناء وقوعه.
وهذه القضية تحتاج منا إلى عقد مؤتمر علمي موسع بشارك فيه جميع كليات ومعاهد الإعلام في مصر الحكومية والخاصة والأهلية من خلال أبحاث ودراسات محكمة ويكون له أمانة علمية فنية وأن تشارك فيه جميع الأطراف المعنية من مجالس الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين وكبار الكتاب والسياسيين والحكومة حتى نصل إلى خارطة طريق لإنقاذ المهنة.
فهذا التحدي هو الأكبر الذي سيواجه النقيب ومجلس النقابة في الأيام القادمة لأننا تأخرنا كثيرا في مواجهته رغم تقدمي باقتراح مكتوب منذ سنوات للنقابة إلا أنه لم ير النور بسبب الظروف التي عاشتها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أما الآن وقد انتهت هذه الظروف وعاد الاستقرار إلى مصر فيجب علينا أن نتحد في مواجهة الأزمات التي تشهدها المهنة حتى يكون لدينا صحافة تليق بالجمهورية الجديدة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
