منذ أن اخترع الصيدلي الصيني هون ليك السيجارة الإلكترونية عام 2003 والحديث والانتقادات لا تزال توجه للتدخين الإلكتروني، ومرجعية من ينتقدون التدخين الإلكتروني هو أن التدخين بصورة عامة يشكل خطورة على صحة المدخن ويسبب له أمراضا قد تؤدى إلى فقدان حياته مع أن الإفراط في تناول الطعام بصورة غير صحية، مثلا تسبب لا محالة أمراضا على صحة الإنسان.
ولا يزال بعض خبراء الصحة العامة يرددون أن التدخين بما فيه التدخين القائم على حرق التبغ، أو التدخين الحراري المسخن أو التدخين الإلكتروني يكلف اقتصاديات البلدان المدخنة أكثر من تريليون دولار يتم إنفاقها على الصحة العامة بجانب أن هناك نحو 6 ملايين شخص يموتون من جراء التدخين حسب رأي منظمة الصحة العالمية.
السياسة الحاكمة للشركات ومحاربة التدخين
أكدت منظمة الصحة العالمية WHO في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ عدم وجود أبحاث كافيه لتحديد المخاطر النسبية للتدخين الإلكتروني مقارنةً بالمنتجات القابلة للاحتراق «التدخين العادي».
وأغفلت المنظمة الجهود الحثيثة ومليارات الدولارات التي تنفقها الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال إنتاج وتصنيع التبغ، أو إنتاج التدخين الإلكتروني بأشكاله المختلفة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، أو سويسرا، أو الصين أو غيرها لمحاربة التدخين لغير البالغين من الأعمار السنية الصغيرة، والسياسات الحاكمة التي تنتهجها ومنها، الانفتاح حيال مخاطر التدخين، والشفافية فيما يتعلق بشأن المنتجات التي تنتجها للمستهلك المدخن، والتطور المذهل فيما يتعلق بشأن إنتاج منتجات أقل خطرا على الأنسان مع الأخذ في الاعتبار أن تطوير هذه المنتجات يتم وفق أبحاث عالمية يساهم في وضعها أطباء متخصصون وصيادلة وخبراء تغذيه ويتم إنفاق مليارات الدولارات على هذه الأبحاث ويكفى أن نذكر في هذا الصدد ما قاله أحد الصيادلة الأمريكان عندما أراد الالتحاق بوظيفة بشركة فيليب موريس العالمية الكبرى حيث قال، كنت مترددا في الالتحاق بوظيفة تتعلق بالتدخين، وسألت نفسي، كيف لصيدلي أن يعمل بوظيفة في شركه للتبغ؟
ولكن عندما دخلت فيليب موريس للمرة الأولى شعرت وكأنني في مستشفى تعمل بنظام تكنولوجي متطور للغاية وانتابني وقتها شعور بالارتياح وها أنا أقضي في وظيفتي بين جدران الشركة نحو 6 أعوام وأنا سعيد بعملي.. الأمر الآخر الذي يتعلق بسياسات الشركات المنتجة الكبرى هو قيامها بوضع برامج ضخمة في التكاليف والإعداد لوقاية النشأ من التدخين، بجانب وضع برامج للتوفيق بين المدخن وغير المدخن واحترام تشريعات وثقافات وعادات البلدان التي تحارب وتناهض التدخين.
مستقبل خالِ من الدخان
تتجه الشركات الكبرى المنتجة لوسائل التدخين الإلكتروني إلى إحداث تغيير جاري في سلوك المدخنين وسلاحها في ذلك هو البحث العلمي وتطوير منتجاتها منخفضة المخاطر، وتسعى هذه الشركات على المدى القصير إلى التوقف عن إنتاج السجائر التقليدية القائمة على حرق التبغ التي ينبعث منها مواد كربونية بكميات مرتفعة ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، ومع التطور الكبير الذي حدث مؤخرا في منتجات التدخين الإلكتروني منخفض المخاطر بنسبة عالية بدأت العديد من البلدان التصريح باستخدامه، ووصل عدد الدول التي انتشرت فيها هذه المنتجات إلى نحو 61 دوله منها اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، اليونان، كندا، الصين، إيطاليا، البرازيل، صربيا وغيرها وأصبحت منتجات التدخين الإلكتروني تشكل مالا يقل عن 6% من حجم التجارة العالمية، وساعد على انتشار هذه المنتجات أن هناك دراسات أكدت أن السجائر الإلكترونية لديها القدرة على خفض معدلات الوفيات والأمراض المرتبطة بالتبغ، يضاف إلى ذلك أن العديد من البلدان اتجهت إلى تصنيع السجائر الإلكترونية بعد أن كان الأمر قاصرا على الصين من عام 20017- 2018 بسبب القوانين والسياسات المتعلقة بالعقاقير والصحة العامة وهو ما أدى إلى قيام العديد من الحكومات في العديد من بلدان العالم بإصدار تصاريح رسمية ببيع هذه المنتجات، ومن هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، إنجلترا، السويد، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، العراق، مصر، فنلندا، لبنان.
ويتزايد العدد يوما بعد الآخر وهناك بلدان كثيرة في آسيا مثل البحرين، والهند، وبنجلاديش، وإندونيسيا من المتوقع أن تقوم حكوماتها بإصدار تصاريح تنص على بيع هذه المنتجات بعد أن أثبتت الدول المنتجة جديتها وإصرارها على تبنى سياسات صارمة تتعلق بإنتاج منتجات تدخين إلكترونية تجعل العالم خال، من الدخان والانبعاثات الكربونية والكيميائية الضارة بصحة المستهلك المدخن.
سياسات التوسع عربيا وأفريقيا
تسعى الكثير من البلدان الأوربية والتي انفتحت على التدخين الإلكتروني مع مطلع عام 2016 ، وبعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA استخدام السجائر الإلكترونية، إلى التوسع عربيا وإفريقيا وتتخذ من مدينة الرباط المغربية مركزا للتسويق والترويج لهذه المنتجات مع التركيز على الدول العربية التي تنتشر فيها معدلات تدخين الشيشة بصورة كبيرة، وأفريقيا وتم اختيار المغرب لقربها الشديد من أوروبا، بالإضافة إلى امتلاك المغرب واحدة من كبريات الشركات المنتجة للتبغ في المنطقة العربية وهي شركة التبغ المغربية SMT.
مع الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد وضعت مؤخرا اشتراطات قاسية على التدخين العادي القائم على حرق التبغ سيتم تطبيقها مع حلول عام 2024، وتتعلق هذه الاشتراطات بنسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون مع الإشارة إلى أن الشركة المغربية تمتلك أكثر من 18 ألف منفذ بيع لمنتجات التدخين تغطى جميع أرجاء المملكة، وتركيز البلدان الأوربية على الدول العربية بوجه عام يعود إلى رغبتها في إحلال منتجات التدخين الإلكتروني لتكون بديلا لمنتجات التدخين القائم على حرق التبغ، ولكى تكون أيضا بديلا للشيشة التي يستهلكها الملايين من المستهلكين المدخنين .
تقرير يكتبه صلاح السعدني
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
