أيام وتنطلق اجتماعات الحوار الوطنى.. هذا الحوار الذى يعول عليه المصريون المهتمون بالشأن العام آمالا كبيرة فى إيجاد حلول للمشاكل المزمنة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتشريعيا.. وسقف التوقعات من نتائج الحوار عالية جدا عند الفئات المختلفة.. الكل أدلى برأيه فى مختلف القضايا سواء المطروحة على الحوار أو التى لم تطرح والمطالب الفئوية المعروضة اكثر من المطالب العامة.
وحضرت يوم الأربعاء الماضى جلسة الاستماع الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين للاستماع إلى اقتراحات الزملاء، وأولوياتهم التى يجب طرحها من قبل ممثليهم على مائدة الحوار، ورغم انها الجلسة الاولى إلا أن ما جاء فيها يعكس رغبة حقيقية فى إيجاد اصلاح حقيقى للمجتمع من خلال مجموعة من التشريعات الديمقراطية التى تفتح المجال العام وتطلق حرية الرأى والتعبير، وإصدار مجموعة قوانين على رأسها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون منع تضارب المصالح وتعديل قانونى الممارسات الاحتكارية، وتحويله إلى قانون لتجريم الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية، وتنقية قانون نقابة الصحفيين من مواد ماتت بفعل الزمن، وتعرقل مسيرة العمل النقابى وقوانين الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة، وتحويلها إلى هيئات منظمة وليست هيئات تقوم بممارسات رقابية بعيدة عن اختصاصها.
وتلت المطالب التشريعية المطالب الاقتصادية خاصة ما تمر به الصحافة من أزمة اقتصادية، بسبب التحديات التى تواجهها وغياب التعددية الصحفية التى كانت تتمتع بها مصر قبل ثورة يناير، بجانب التأثير السلبى للأزمة الاقتصادية وتحدى ثورة المعلومات الذى جعل الصحافة الورقية تتراجع امام المواقع الالكترونية والتطبيقات الاخبارية والقنوات التليفزيونية.
ومن حسن الطالع انطلاق الحوار الوطنى يوم 3 مايو هو نفس اليوم الذى يحتفل فيه العالم باليوم العالمى لحرية الصحافة، ومرور 30 سنة على إقراره من هيئة اليونسكو، وهو موسم تصدر فيه التقارير الخاصة بحرية الصحافة فى بلاد العالم، وهو مؤشر جيد خاصة أن يوجد ممثلون للصحفيين فى مجلس الحوار الوطنى، وعلى رأسهم منسق الحوار الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق.
فانطلاق الحوار الوطنى فى ظل الظروف والأوضاع المحيطة بيننا والظروف الاقتصادية، قد يغير فى بعض الأولويات المقرر طرحها على مائدة الحوار، أو قد يطيل أمد الحوار الذى يجب أن يتم تحديد موعد لانتهائه خاصة ونحن دخلنا العام الثانى منذ انطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطنى، وتشكيل مجلس الأمناء واللجان، ويجب أن يعلم كل المشاركين فى الحوار انهم امام مسئولية تاريخية، وأن يكونوا لديهم رغبة فى الاستجابة لطموحات الناس التى تفاعلت مع الدعوة، وبادرت بتقديم اقتراحات وطرحت مطالب خاصة بها.
فالإصلاح لا يتم بالنوايا الحسنة فقط ولكن برغبة جماعية حقيقية من المجتمع بكل فئاته، وأن يتم التخلى عن المطالب الايديولوجية وان يكون الاتفاق على الأولويات العاجلة محل اجماع شعبى، والا تتحول جلسات الحوار إلى مكلمة كل شخص يتحدث ليخاطب الجماهير، وندخل فى مزايدات شعبوية والبحث عن الشو الإعلامى.. فالشعب يتطلع إلى عمل جدى يريد أن يحس أن هناك تغييرا يتم على الأرض حتى يصدق النخبة المشاركة فى الحوار وإلا سيندمون فى أول استحقاق ديمقراطى لهم.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
