شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهتمام مصر بقضية صون التنوع البيولوجي، مما دفعها لتخصيص يوم ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 لمناقشته وعلاقته بقضية تغير المناخ، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ يتم ذكر التنوع البيولوجي في توصياتها، كخطوة هامة تمهيدا لمؤتمر التنوع البيولوجي في كندا COP15.
وقالت إن مصر حرصت خلال مؤتمر المناخ COP27 على إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وأولتها اهتماما خاصا، وحرصت على انضمام الدول الأفريقية لها للحصول على التمويل اللازم لتعزيز قدراتهم على المواجهة، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مفاوضات انشاء صندوق للتنوع البيولوجي العالمي تابع لمرفق البيئة العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة الافتتاحية للشق الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى لأفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ حول تنفيذ مخرجات مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ومؤتمر اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19)، المنعقد بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا خلال الفترة من ٣٠ مايو حتى ٢ يونيو الجاري، بحضور السفير محمد جاد سفير مصر لدى الاتحاد الأفريقي، والسفير هانز لوندكويست ، سفير السويد لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والسفيرة بيرجيت ماركوسن رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، تجربة مصر في مواجهة فقد التنوع البيولوجي، من خلال اعادة تأهيل البحيرات المصرية لاسترجاع النظم البيئية بها كعودة الطيور، وتعزيز السياحة البيئية مع إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة وخدمات بالمحميات الطبيعية، وحماية المجتمعات المحلية بالمحميات واشراكهم في عملية إدارتها والنجاح في الحفاظ على التراث الثقافي والعادات والتقاليد لعدد ٩ قبائل من المجتمعات المحلية، إلى جانب جهود مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية ومنها القرار الأخير بوقف صيد الطيور في بحيرة ناصر.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بداية كلمتها، بالشكر للاتحاد الأفريقي على عقد هذا الاجتماع الهام لدعم أفريقيا للتحدث بصوت واحد، والتوافق على الأولويات ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع التنوع البيولوجي، حيث يتناول المؤتمر مراجعة نتائج اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19)، واتفاقية التنوع البيولوجي COP15، ومعاهدة المحيطات والموضوعات المتعلقة بها مثل مشاركة المجتمعات المحلية، وسبل العيش ، والاستخدام المستدام ، والأمراض الحيوانية المنشأ ونهج صحي واحد، ووضع خطة عمل تدعم التنفيذ الفعال، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية والدعم اللازم للتنفيذ وآليات التعاون اللازمة، والإجراءات اللازمة لضمان بناء القدرات المناسبة وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضمان المواءمة والتآزر والتكامل في تمويل وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات وطنية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الهدف العالمي للتنوع البيولوجي خاصة بعد اعتماد الإطار العام العالمي للتنوع البيولوجى في ديسمبر الماضي في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي شاركت الوزيرة المصرية في قيادة المفاوضات الخاصة به مع وزير البيئة الكندي.
وقد طالبت د. ياسمين فؤاد بضرورة التشاور المكثف حول الاستراتيجية على مستوى الدول لكافة أطراف المصلحة، فلا يمكن أن يتم إعداد استراتيجية للتنوع البيولوجي دون إشراك فئات مثل الصيادين المزارعين والمجتمعات المحلية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص، وضرورة ربط الاستراتيجية بآليات التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وإدارة تمويل صندوق التنوع البيولوجي العالمي بموارد متاحة تصل إلى ٣٠ مليار دولار.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
