الإرادة السياسية صدرت بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات.. الرئيس السيسي في حواره مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في مؤتمر الشباب بالإسكندرية أكد أن القضايا الثلاث محل الإجماع في الحوار يتم تطبيقها فورا ومنها هذا القانون الهام في حياة الشعوب وهي بادرة تؤكد جدية الحوار.
هذا القانون الذى طالبنا به منذ عام 1998 بعد إقرار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ووقتها قيل لنا انه ليس من الأولويات لأنه قانون مكلف ماليا ومع هامش الحرية في هذه الفترة عوضت فكرة احتكار الحكومة للمعلومات ومع إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتصديق مصر عليها في عام 2005 أصبح القانون التزاما دوليا على مصر وشهدت تلك الفترة نشاطا على مستوى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي قامت بوضع مشاريع قوانين بلغت 8 قوانين وقتها في انتظار تمرير أحدها في البرلمان الا أن الحكومة تجاهلت هذا الأمر تماما بسبب انها لم تستطع وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الأمن القومي وهو أحد أركان القانون الرئيسية.
ولكن بعد توجيه الرئيس السيسي في المؤتمر القومي للشباب تابعت المسئولين عن الحوار الوطني يتحدثون بحماس عن القانون واتذكر إنني كنت مدعوا في ندوة في المجلس القومي للمرأة منذ سنوات قليلة حول الشائعات وقلت بأن الشائعات تنتشر في غياب المعلومات والحريات العامة فوجئت بثورة غضب من الجالسين على المنصة ومن القاعة وهذا الكلام كرره جميع المتحدثين في الحوار الوطني ومنهم من غضب في هذه الندوة.
ولكن بعد توجيه الرئيس فوجئت بتصريح الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني تتحدث عن «جهاز لتنظيم المعلومات» وقالت في تصريحاتها إن الاختلافات الحالية تدور في إطار آلية وكيفية عمل هذا الجهاز، بين رغبة بعض المشاركين في استقلال الجهاز عن الجهات الرسمية للدولة، والاتجاه الآخر الراغب في التمثيل الحكومي.
لأن هناك قواعد 9 اعتمدها المقرر المعنى بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة وتم وضعها بمشاركة منظمة «المادة 19» المعنية أيضا بحرية الرأي والتعبير وتم إقرارها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان واعتبرت معايير لأى قانون لحرية تداول المعلومات يجب الالتزام بها عن إعداده في أي دولة عضو في الأمم المتحدة كما أن اغلب القوانين الموجودة في العالم الان جعلت هناك هيئة أو مفوضية تكون مستقله ولها اختصاصات حصرية هي الأنسب لنا خاصة وان سمعه كلمة «جهاز» «مش ولابد» وعلى سبيل المثال لا الحصر جهاز تنظيم الاتصالات الذى هدفه حماية المواطنين من تغول شركات الاتصالات تحول سيف في يد هذه الشركات ضد المواطنين وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى أصبح يحمى الاحتكار وغيرها من الأجهزة التي من المفترض أنها مستقلة أصبحت لافتات على مباني وراتب تصرف على موظفين محظوظين من أبناء الصفوة في المجتمع.
والاستقلال في الهيئة أو المفوضية يقصد به قراراتها وميزانيتها والقيام بأدوارها بداية من تدريب الموظفين وحتى حقها في تصنيف الوثائق والمعلومات وتحديد مدى سريتها ومدة سريتها والفصل في الخلافات في حالة امتناع الجهات العامة والخاصة عن منح المعلومات لمن يطلبها ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرات في هذا المجال وهم كثيرون في مصر.
ولابد أن نشير إلى ضرورة وضع نصوص واضحة لحماية مقدمي المعلومات والمبلغين عنها خاصه الفساد.. نتمنى أن يتم تحويل إرادة الرئيس والحوار الوطني إلى قانون ديمقراطي يتيح المعلومات وفق المعايير الدولية.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
