أكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل في مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي مازال على نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلى أن البرلمان الأوربي يسيطر على أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التشكيك فيما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد وتلقي رشاوي من دول وهيئات.
وأضاف «عابد» أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطلبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيا والناشر هشام قاسم الذي حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول ولم تبدي أي ملاحظة على الإجراءات ولا على عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.
واكد عضو مجلس النواب، أن المرشح الذي تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.
وندد «عابد» بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي خاصة لجنه حقوق الإنسان فيه وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها وآذانها إلى الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان وبعض المنظمات التي تزعم أنها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازة بامتياز.
وأكد النائب علاء عابد، أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
