اليوم تعقد اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية مؤتمراً حاشداً للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح في الانتخابات الرئاسية.. ومن المعروف أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مؤتمرات الحزب الحاشدة للمرشح الوفدي في الانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر أن يتضمن هذا المؤتمر شرحاً وافياً لبرنامج الدكتور عبد السند يمامة في الانتخابات، والذي وضعه نخبة متخصصة في الشأن الاقتصادي والتشريعي والتعليمي من داخل الوفد وخارجه بإشراف رئيس الحزب.
والمعروف أن هذا البرنامج اعتمد على وضع روشتة علاج للكثير من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها المصريون وعلى رأسها الوضع الاقتصادي المؤلم والحالة التعليمية المتردية التي أصابت البلاد منذ عدة عقود زمنية، ويرعى مؤتمر الغربية النائب الوفدي المهندس حازم الجندي.
كما أن هذا البرنامج الانتخابي الذي يخوض به عبد السند يمامة السباق الرئاسي يضم أربعة محاور رئيسية وهي الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والتشريعية والأزمة الحالية فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.
وكل محور من هذه المحاور اعتمد على رصد الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لها بما يتوافق مع الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء ووضع حد للأسعار التي استعرت في الفترة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، ويضع برنامج عبد السند يمامة الأطر الصحيحة لعلاج الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشكو منها الجميع، من خلال هيئة متخصصة تضم علماء في الاقتصاد والماليات، إضافة إلى رؤية الحزب في هذا الشأن التي ترى أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يسبقه إصلاح سياسي لكل المناحى، والحقيقة أن السباق الرئاسي كشف عن تفعيل حقيقي للأحزاب السياسية في ممارسة دورها، وإلا ما وجدنا ثلاثة مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية.
أما إصلاح التعليم فهو بوابة النجاح الحقيقية لنهضة البلاد وتطورها، ولا يمكن إغفال هذا الأمر، فمهما تم من أمور إصلاحية لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تلقى النجاح المنشود بدون إصلاح أحوال التعليم فى البلاد.. ولذلك وجدنا برنامج الدكتور عبد السند يمامة يولى اهتماماً خاصاً بإصلاح التعليم، ووضع الحلول المناسبة لكل الأزمات فيما يتعلق بالعملية التعليمية ابتداءً من الروضة حتى الجامعة، ولأن مرشح الوفد أستاذ جامعي فلديه كل التصورات الممكنة لكل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وأهمية وجود خريجين يتواكبون مع حاجة سوق العمل، بدلاً من جيوش العاطلين الذين تخرجوا في الجامعة ولا يجدون فرصة عمل.
أما الأمر الثالث المتعلق بالتشريع فإنه جانب مهم وأساسي، في ظل قوانين كثيرة عفا عليها الزمن، ومنها قوانين يقترب عمرها من القرن أو نصف القرن، ولم تعد تصلح حالياً الآن في ظل الظروف الحياتية الجديدة التي يحياها المصريون الآن، وهذا يعنى ضرورة القيام بثورة تشريعية واسعة تتوافق مع معطيات العصر الحالي، وألا تنفصل عن الواقع الحالي.
وتضمن البرنامج الانتخابي أهمية تفعيل عدد من المواد الدستورية وعلى رأسها المواد الخاصة بالمجالس المحلية، لأنه منذ صدور الدستور عام 2014، ولم يتم صدور قانون المحليات حتى الآن.
أما الأمر الرابع وهو يتعلق بالأزمة مع السد الإثيوبي، ويرى الدكتور عبد السند يمامة أن يتم الانسحاب من اتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا، وأنه لا تفريط في نقطة مياه من نهر النيل باعتبار ذلك أمناً قومياً مصرياً.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
