لم تحظ بريطانيا من قبل بحكومة بهذا القدر الضئيل من الدعم؛ لذلك يعتزم أقل من ربع الناخبين التصويت لحزب المحافظين، وفقا لاستطلاعات الرأي، مما يجعلها واحدة من أكثر الحكومات التي لا تحظى بشعبية على الإطلاق.
ووراء هذا الرقم الصارخ يلوح في الأفق قدر أعمق من الاستياء، الذي تراكم بفعل 13 عاماً من الفضائح، والإخفاقات السياسية القاتلة، والوعود الكاذبة، ورؤساء الوزراء الذين تجاوزوا الحدود. وأياً كان ما يعرضه المحافظون من الآن وحتى الانتخابات فإن الأغلبية الحاسمة من الناخبين قد اتخذت قرارها بالفعل ضدهم.
وللأسف كلما تقلصت سلطة الحكومة، كلما تصرفت كما لو كانت تتمتع بتفويض ضخم. فهي تسعى إلى سحق أو تجاهل المعارضة بطرق نادراً ما تجرؤ عليها الإدارات السابقة الأكثر شعبية مثل إدارة مارجريت تاتشر أو توني بلير. إن أحكام المحكمة العليا، والاستقلال العملي للشرطة، وحق التصويت، والإضراب أو الاحتجاج، وسيادة القانون المحلي والدولي؛ كل هذه مجرد عقبات، على ما يبدو، أمام المهمة الأساسية للحكومة المتمثلة في جعل المحافظين أقرب ما يكونون إلى احتكار السلطة كما يسمح النظام السياسي شديد المركزية بالفعل.
ريشي سوناك هو رئيس وزراء غير منتخب ولم يفز حتى في مسابقة القيادة، والذي يظهر افتقاره إلى السيطرة على العديد من فصائل حزب المحافظين بشكل واضح. لقد فشل التيار المحافظ في بريطانيا والولايات المتحدة في استعادة الدعم الواسع نسبيا الذي كان يتمتع به في الثمانينيات في عهد تاتشر ورونالد ريجان، حيث أصبحت الانتصارات الانتخابية المريحة نادرة. وعلى هذا فقد أصبح اليمين يعتمد بشكل متزايد على التدابير المشوهة للديمقراطية؛ من الغش، وتقييد الحق في التصويت، وتصميم حملات للفوز بالمناصب بحصص أصغر فأصغر من الأصوات.
كما حاول التيار المحافظ تضخيم جاذبيته الضيقة من خلال الاندماج مع الشعبوية أو التحول إليها، وهو شكل من أشكال السياسة التي تعتمد غالبا على حيل مثل ادعاء القادة «الأقوياء» أنهم يمثلون بلدا بأكمله في حين أنهم في الواقع سياسيون مثل أي شخص آخر. وأخرى تعاني من نقاط ضعف وقواعد دعم محدودة.
ربما يكون أسلوب حياة سوناك وأسلوبه متميزين للغاية، كما أن استيلاءه على السلطة بشكل عام أخرق للغاية بحيث لا يمكن أن يصبح شعبويًا استبداديًا فعالاً. وقد تبين أن ضغطه الفج على الشرطة لحظر المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في يوم الهدنة أدى إلى نتائج عكسية مذهلة.
ومع ذلك، هناك احتمال أن يؤدي توسعه في سلطات الدولة، إلى جانب مناورات حزب المحافظين الضريبية الساخرة المعتادة قبل الانتخابات، إلى الحد من حجم هزيمة المحافظين المقبلة، على الأقل. إن منح الناخبين طعم التحرر الاقتصادي، رغم أنه وهمي، مع حرمان العديد من الحريات السياسية التي تتمتع بها الجماعات المناهضة للمؤسسة المثيرة للجدل مثل نشطاء المناخ، هي وصفة حزب المحافظين التي نجحت مرات عديدة من قبل.
وفي بعض النواحي، فإن النهج التوسعي الذي يتبناه المحافظون في التعامل مع السلطة يسير أيضاً على نفس المنوال. إن ممارسة المزيد من السلطة أكثر مما يحق لك هو أمر بريطاني للغاية.
هذه دولة صغيرة كانت تسيطر على جزء كبير من العالم. لديهم نظام انتخابي يعمل تقليدياً على تحويل حصص الأصوات التي تقل كثيراً عن 50% إلى أغلبيات برلمانية مهيمنة. وكان رؤساء الوزراء، على الرغم من افتقارهم إلى الشعبية، يتمتعون دائما بسلطات أوسع من تلك التي يتمتع بها زعماء أغلب الديمقراطيات.
وقد لا يكمن الخطر الذي يواجه المحافظين في أن العديد من الناخبين يعتبرون استيلائهم على السلطة أمراً شريراً، بل في أنهم يجدون ذلك أمراً مثيراً للسخرية. والآن أصبح عدم الكفاءة في الحكومة إحدى السمات الأكثر شهرة بين المحافظين.
والسبب الآخر هو استيائهم من المجتمع الذي حكموه لفترة طويلة. وكلما زاد غضبهم وحاولوا التحرك ضد «اليقظة» وغيرهم من خصوم الحرب الثقافية، كلما اعترفوا عن غير قصد بأنهم فشلوا في إعادة تشكيل البلاد كما يحلو لهم. وبعد فترة مماثلة في السلطة، لم تعد الحكومات الأكثر فعالية، مثل حكومتي بلير وتاتشر، بحاجة إلى خوض معارك مستمرة، بعد أن هزمت معظم أعدائها.
للأسف أن الفترة من الآن وحتى الانتخابات مجرد فترة فاصلة غير سارة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
