انتشرت إعلانات الأساتذة المحامين، يُعلنون عن استعدادهم للقيام ببعض الخدمات لباقي الزملاء، مثل الحضور بالإنابة عن الزملاء في الجلسات سواء داخل المحافظة الواحدة أو السفر لبعض المحاكم في محافظات أخرى، وأيضاً كتابة صحف الدعاوى والمذكرات، وذلك كله سببه في اعتقادي راجع لفتح باب القيد على مصراعيه.
وبعيداً عن الركود في بعض المهن ومنها المحاماة، وحاجة الناس إلى البحث عن موارد لمواجهة متطلبات الحياة. السب الأول الأعداد الكبيرة التي تم قيدها في نقابة المحامين دون قيد أو شرط، مجرد درجة الليسانس، وهؤلاء بمجرد قيدهم يطلقون على أنفسهم لقب «مستشار» ولا يذهبون إلى أي مكتب من مكاتب المحاماة للتعلم، تحت زعم أن المكافآت التي تُصرف لهم من تلك المكاتب لا تناسبهم.
من ثم يتجولون في الفيسبوك ويعلنون عن استعدادهم لحضور الجلسات بمقابل، وإذا صادف وجاء لهم موكل في قضية ليس هناك مانع من اللجوء إلى أخر أعلن استعداده لكتابة صحف الدعاوى والمذكرات.
هؤلاء لن يتعرفوا على قواعد مهنة المحاماة، تلك المهنة التي قال عنها عُظماءها بأنها رسالة وليست مهنة، لأن المحامي لا يُتاجر بها، حيث أنه دائماً ما يُناصر الحق ويزود عن المظلوم ويرد الحقوق لأصحابها.
وتستمد هذا المعنى من غايتها وعطاءها للغير، حيث يظل المحامي مشغول بالآخرين أكثر من نفسه.
لكن هؤلاء «الأرزوقية» مشغولون بالتجارة في مهنة المحاماة. وانتظروا يوماً تغيب فيه رسالة المحاماة بفضل هؤلاء.
لم نقصد أحد !!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
