بالتأكيد القانون أولى أن يُتبع، قول صحيح لا يؤخذ به الآن في أروقة المحاكم.
للأسف إن موظفي المحاكم الآن لا يعترفون إلا بالتعليمات، فإذا ذهب محامي لقيد دعوى يقول لك السيد الموظف المختص: يا أستاذ المحكمة غير مختصة بهذه الدعوى اذهب بها إلى محكمة أخرى.
وعندما تقول له القانون وسوف أشرحه أمام المحكمة وأن المحكمة هي وحدها التي من حقها أن تحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الرفض أو القبول، وعندما تحكى له حكايات شيوخ المهنة مثل النقيب عبد العزيز فهمي، وتقول له هو الذي اختار اسم محكمة النقض وأنه هو الذي أوجد تعبير «أوجه النفي للدلالة على أسباب الطعن».
كما استحدث نظرية «الغدر المتيقن في القانون الجنائي» إلا أنه يصدمك بكلمة «التعليمات كدا» وإذا قلت له أن مراجعة حوافظ المستندات سببها مراجعة وأعمال قانون الدمغة ولا يجوز تحصيل رسم غير منصوص عليه في القانون وقبل أن تقول له الدستور.. يرد عليك بذات الكلمة «تعليمات».
لكن سوف أقول له هنا ماذا يقول الدستور «تخضع الدولة للقانون ولا يجوز فرض ضريبة أو رسوم إلا بناء على قانون كما جاء بحصر اللفظ» التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم إلا أنهم أصموا آذانهم عن سماع أي كلام غير التعليمات!!
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
