كشف العدوان الإسرائيلي على غزة وموت المعارض الروسي أليكسي نافالني أخلاقيات الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع القضايا.. ازدواجية المعايير التي جعلت السياسة هي الغالبة على التصرفات الغربية وليس كما يدعون القيم الإنسانية التي يزعمون أنها يتبنوها.
قتل 30 ألف شخص منهم أطفال ونساء وعجائز لم يهز شعرة في رؤوسهم ولم تتردد الولايات المتحدة لحظه في استخدام الفيتو ضد مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في حين عندما مات نافالني سمعنا صراخهم يسد آذاننا ويكيلون الاتهامات بالوحشية للرئيس الروسي وحكومته وسارع الرئيس الأمريكي استقبل أرملة وابنة نافالني وأعلن عن توقيع عقوبات جديدة على روسيا بل وصل الأمر إلى دخوله في وصلة ردح وشتائم للرئيس الروسي.
القيم الغربية التي صدعونا بها لسنوات وفرضوا أنفسهم أوصياء على الحريات وعلى حقوق الإنسان سقطت في غزة وتأكدت مع وفاة المعارض الروسي الذي أدنا حبسه أو تقييد حريته واستنكرنا وتضامنا معه في وقت صمت الغرب على التنكيل به قبل الحرب الروسية الأوكرانية.. فالخلاف السياسي هو الذي يحكم الغرب والانحياز والعنصرية أساس التصرف والتحرك الغربي فلا يهم موت 30 ألف أو أربعين ألفا من العرب والمسلمين، ولكن موت شخص واحد من الغرب تقوم الدنيا ولا تقعد.
ازدواجية المعايير الغربية أضرت بالحركة الحقوقية الدولية ليس على مستوى المنظمات الدولية الحكومية التابعة للأمم المتحدة لكن على مستوى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية، فالخلط بين تصرف الحكومات الغربية والتأييد الأعمى للعدوان الإسرائيلي على غزة أدى لحالة من الخلط لدى كثير من الناس حتى وصل إلى مسئولين كبار في الدول وزراء في الحكومات المختلفة فهم أصبحوا لا يفرقون بين مواقف الحكومات الغربية وبين مواقف المنظمات الأممية وهي منظمات حكومية وبين المنظمات غير الحكومية.
ويجب أن نشير إلى أن جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والمحلية الغير حكومية أدانت وتدين وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ولم تتخلف أي منظمة عن إدانة العدوان والتحرك القانوني ضده في أروقة الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة.
وهذه المنظمات تمارس ضغوطا على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بأوامر مباشرة من قاده الكيان الصهيوني وتقديمهم للمحكمة الجاهزة في نظر هذه الدعاوى، لكن الضغوط السياسية علي المدعي العام جعلته يتباطأ في التحقيق وهو محل استغراب من الحقوقيين في مختلف دول العالم.
أما مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص والمجلس الدولي ومنسقي المساعدات الانسانية والاغاثية ومنظمات الصحة والبيئة واللاجئين وغيرها لم تتخاذل في دعم الشعب الفلسطيني وفضحت في تقاريرها الجرائم الإسرائيلية ومنها ما استندت إليه جنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سوف يدفعان ثمن هذا الموقف والمعيار المزدوج والعنصرية في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان فقد سقط عنهم أي كلام حول القيم الغربية التي تحترم الإنسان وسقط عنهم الحديث عن حماية حقوق الإنسان في العالم وفقدوا ملايين المؤيدين لهم في دول العالم الثالث الذي كان يعتقد ان دول الغرب وأمريكا هما أرض العدل والمساواة والتآخي.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
