هذا المقال يتناول أثراً واحداً من آثار تغليظ العقوبات على التجار الذين يحتكرون السلع لبيعها بأثمان أكبر من ثمنها الحقيقي، لذلك ينصب أساساً على مفهوم التغليظ في تدفق السلع وردع التجار من عدمه، فالعقوبة بشكل عام لا تخرج عن كونها إيلاماً لأي شخص يرتكب فعلًا يُعاقب عليه دون أن تخرج عن أي مفهوم ديني لمفهوم تغليظ العقوبة.
لذلك نركز في البداية على المقارنة بين تغليظ العقوبة على محتكري السلع وبين نوع آخر من الجرائم التي شدد فيها المشرع عقوبة فاعلها، مثل تجارة المخدرات.
وما زال المجتمع يعاني من تلك السموم رغم أن عقوبتها تصل في بعض الأحيان إلى أقصى أنواع العقاب «الإعدام» وأيضاً ما زالت جريمة الرشوة منتشرة في كثير من المصالح، لدرجة أنها أصبحت من أهم العوامل التي تؤثر على تطوير الهيكل الإدارى للدولة.
ويُطلق على هؤلاء اصطلاح الدولة العميقة، أي باختصار لم تختف تجارة المخدرات ولم تقض العقوبة مهما بلغت درجة شدتها إلى امتناع الرشوة.
ولعل أهم أثر هو إخفاء السلع من الأسواق وتحولها إلى أسواق سرية يتحكم فيها مجرمون حقيقيون يقومون برفع ثمن السلعة أكثر مما كانت عليه… فلا بد أن تتناسب شدة العقوبة.
لم نقصد أحدًا!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
