قال النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل حل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وسرعة دخولها الخدمة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة هذه المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأكد «محسب»، على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفي القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية، وتعزيز معدلات التشغيل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في ايجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مُبتكرة.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ولفت إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
