شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى – الفرص – التحديات».
وفي بداية الجلسة.. أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.
وفي كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالتهنئة للسادة أعضاء مجلس الشيوخ وللشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، ومشيدا بالدور المهم للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على ما تقدمه من مقترحات بارزة مثل إعداد هذه الدراسة الهامة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بملف المياه في مصر، مشيراً للاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التي تسهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسين عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مشيراً لدور البحث العلمي كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، والدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
الحضارة المصرية القديمة رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ
وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ.
واستعرض سيادته مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية.
كما استعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً ( 55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر) ، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائس يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
ومع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه في فترة الستينات من القرن الماضي ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من 1000 متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية ، فقد قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون متر مكعب/ يومياً ، وهي المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز.
تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وإحلال وصيانة المنشآت المائية والمحطات
وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والري من مجهودات ضخمة في الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر ( الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وصيانة بوابات التحكم على الترع ، وحصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخراً في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه .
التحول للري الحديث شريطة مراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية
وفي مجال التحول لأنظمة الرى الحديث .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها ، ومراعاة مدى رغبة المزارعين فى هذا التحول ، ومراعاة كافة الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الرى الحديث يجب دراسته بدقة فى إطار منظومة أشمل لمراعاة تأثير الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة .
وضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين
وأشار الوزير لقيام الوزارة بوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية التى يجب استخدام انظمة الرى الحديث بها طبقا للقانون ، بالإضافة للتحول للرى الحديث فى 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و 750 ألف فدان من البساتين ، حيث يجرى عمل تجربة لاستخدام الرى الحديث فى رى قصب السكر بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر فى محافظة أسوان لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى ، كما قامت الوزارة بحصر 325 نموذج من الممارسات الزراعية المميزة لعرضها على المزارعين كنماذج يمكن تكرارها ، وعقد ندوات عديدة لتوعية المزارعين بفوائد الرى الحديث ومردوده الايجابى على إنتاجية وجودة المحاصيل والعائد المادى للمزارع .
كما أشار لما تحقق خلال الفترة الاخيرة من طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت لأكثر من 6474 رابطة ، وانتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و 22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تسهم هذه الروابط فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص إدارة المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل الزراعية وغيرها ، كما تسهم الروابط فى تطهير المساقى الخصوصية ، حيث تم مؤخرا تطهير ما يقرب من 18 ألف كيلومتر من المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين و وزارة الزراعة .
وأكد الدكتور سويلم على اهمية التوعية فى تعزيز دور المواطنين فى ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، مشيرا لدور إدارات التوجيه المائى بالوزارة فى التواصل مع المزارعين ، ومجهودات التوعية المائية التى تقوم بها أجهزة الوزارة لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
