كشفت أزمة مباراة فريقي الزمالك والأهلي، الغطاء عن حقيقة ما يُسمى رابطة الأندية المحترفة، التي تحاول أن توهمنا بأنها تُدير مسابقة القسم الأول باعتبارها هيئة مستقلة منفصلة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هو قول لا يتفق مع لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي تعتبر هذه الرابطة ما هي إلا لجنة من اللجان التنفيذية للاتحاد مثلها مثل لجنة شئون اللاعبين وغيرها من لجان الاتحاد.
أي أن أي قرار يجب أن يُعتمد من مجلس إدارة الاتحاد، حتى لو كان هناك تفويض من مجلس الإدارة لها بإصدار القرار المتعلق بالمسابقة، ولا يُقلل هذا الرأي من أن تلك اللجنة لها حساب مصرفي، لأن هذا الحساب ما هو إلا حساب فرعي للحساب الأصلي.
من ثم جميع مصروفات وإيرادات هذه اللجنة يجب عرضها ضمن الميزانية العامة للاتحاد وتُعرض على الجمعية العمومية للاتحاد التي تحتوي على أندية أخرى من باقي الدرجات.
إلا أننا فوجئنا أن اللجنة تتعامل مع الجمعية بأنها مسؤولة ليس فقط عن القسم الأول فقط وإنما مسؤولة عن التحكيم وعزل عضو مجلس إدارة بالاتحاد، ويوافق على إلغاء المباراة بعيداً عن تطبيق اللائحة التي تحكم القسم الذي تُدير الرابطة مسابقتها وباقي المسابقات.
كما أوقعت الاتحاد واللعبة في حرج كبير عندما تم تسوية الأزمة بحضور ممثل السلطة التنفيذية وفي مكتبه، الأمر الذي تمنعه اللوائح الدولية وتعتبره تدخل حكومي، ويمكن بشكوى من أي نادي وقف النشاط في مصر، الكل يفعل ما يراه دون قواعد أو لوائح.
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
