قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية».
بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات العالمية أهم محاور برنامجنا
وأضاف رئيس الوزراء إنّ بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وتابع: «شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار».
وأردف: «نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية»
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
