قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية لـلصادرات المصرية وزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف تنمية القطاع والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحات الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
وتابع، أن الحكومة تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
نستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف رئيس الوزراء إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المجلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع قائلا: «وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027»
وأكمل: «نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة».
نضع نصب أعيننا ما تتمتع ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأشار «مدبولي»، إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «نعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات ونسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة».
وواصل: «نعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز بشبكات عالمية متخصصة واحتضان العديد من الشركات الناشئة».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
