طالب برلمانيون بتعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال.
وتضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن اضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
كما شهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتى الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل على اصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلى الحكومة التسجيل العالمي، وشددت على ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء، وشهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية
وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية.
نظم ورشة العمل مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضرها النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات.
والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد ويوسف محمود. أعضاء مجلس مؤسسة ساعد.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
