في الأوساط الصحفية والإعلامية لا يوجد حديث إلا عن توقف الإعلان عن أعضاء مجالس إدارات الهيئات الصحفية والإعلامية.. وبعد تسريب أسماء قيادات هذه الهيئات.
وهنا أقصد المجلس الأعلى للإعلام وهي الهيئة الضابطة للمشهد الإعلامي والصحفي في مصر والهيئة الوطنية للصحافة وهي الهيئة المالكة للمؤسسات الصحفية الحكومية أو تجاوزا القومية ثم الهيئة الوطنية للإعلام وهي المالكة للتلفزيون المصري ومبنى ماسبيرو ومشتقاتها، ثم الهيئة العامة للاستعلامات وهي الهيئة المنوط بها العمل على تنظيم العمل مع الوكالات والجرائد والمواقع أجنبية وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال الملحقين الإعلاميين في الدول المهمة لمصر.
الكل كان ينتظر التشكيل بعد أن ترددت أسماء وأصبح في حكم المؤكد أن هناك أشخاص وقع عليهم الاختيار وزاد من حالة اللغط، الخلاف داخل مجلس نقابة الصحفيين حول الأسماء التي ترشحها النقابة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وهو مقعد في كل هيئة ولأن وفقا للقانون أن يؤدي رئيس كل هيئة اليمين القانونية أمام البرلمان بعدما كان في القانون السابق جميع الأعضاء يؤدون اليمين.
ولكن البرلمان انفض بعد منح الثقة في الحكومة الجديدة ودخل في الإجازة الصيفية وسيعود في شهر أكتوبر القادم في آخر دورة برلمانية له.
هذا هو ما دار في المشهد الصحفي والإعلامي والأسماء التي طرحت كلها أسماء محترمة وكفيلة بإدارة الملف الإعلامي والصحفي في مصر ولا غبار عليها لكن يبقى السؤال لماذا تم تسريب الأسماء ميعاد صدور القرار الجمهوري بالتشكيلات الجديدة للهيئات الثلاثة؟ وما الهدف من التسريب؟
الهيئات الثلاثة لها أدوار مهمة في الارتقاء بمستوي الصحافة والإعلام ولها دور مهم غفي إعادة تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين وهو دور مهم للهيئتين المالكتين وهنا أقصد هيئة الصحافة وهيئة الإعلام فهذا الجانب لم ينل حظه منهما طوال السنوات الماضية رغم التطور الهائل في تقنيات الإعلام المرئي والمسموع وكذلك في الصحافة الورقية والإلكترونية فليس مطلوب منهما إدارة الأصول فقط وتنمية الموارد، لكن مطلوب منهمك إعادة تأهيل وتدريب الصحفيين والإعلاميين لأن تطوير العنصر البشري هو المدخل الأساسي لتنمية الموارد وسط الإمكانيات الكبيرة التي تملكها المؤسسات الصحفية أو الإذاعة والتلفزيون.
أما المجلس الأعلى للإعلام فهو الهيئة الضابطة للأداء الإعلامي والمنظمة له والتي تمنح تراخيص الصحف والمواقع والقنوات وهي عليها أعباء كثيرة ولابد من وضع خطة واضحة المعالم في كل ملف من هذه الملفات في ملف التراخيص يأخذ وقتا كبيرا حتى يحصل الموقع أو الجريدة على الرخصة واعتقد أن الاستثمار التلفزيوني توقف بعد أن كان لدينا عدد من رجال الأعمال يملكون قنوات.
لكن الكل انسحب لأسباب سياسية أو اقتصادية وبالتالي هذا الملف يحتاج إلى نقاش من المجلس الأعلى للإعلام سواء تم تغير تشكيلتها أم بقيت كما هي فنحن الآن في أحوج وقت ليكون لدينا تعدد إعلامي وصحفي وأصوات مختلفة تطرح رؤاها وآرائها بدون تخويف أو تخوين.. وأتمنى حسم اللغط الحادث الآن والإعلان رسميا عن موعد التغيرات إن كان هناك تغيرات.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
