قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن جذب الاستثمارات الأجنبية، يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كان قد بلغ نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.
كما ارتفع هذا الصافي إلى نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) من العام المالي 2024/2023 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، موضحاً أن الأرقام تؤكد أهمية منظومة الحوافز التي قد أطلقتها الدولة، لدعم بيئة الاستثمار، مما ساهم في إبرام صفقة رأس الحكمة التي حققت تدفقات دولارية، بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأكد «العسال» أن الاستثمار هو النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة، من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيراً إلى أنه برغم هذه التحديات وتمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، فقد حققت مصر أرقام هامة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، والذي ساهم في وصول الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023، إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة نحو 40% في العام المالي 2023/2024.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم، يؤتي بثماره في وقت قصير، في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على ضرورة أن تواصل الحكومة خطواتها بشأن تذليل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة، لتحقيق توازن في سعر الصرف.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال منظومة الحوافز المتكاملة التي أعلنت عنها، وتتعلق بحوافز ضريبية ومالية، ترفع درجة الأمان من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عملية دوران رأس المال، فقد اعتمدت وزارة المالية بعض التيسيرات كتبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، بجانب الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، مع إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
