يمر الوضع الاقتصادي في مصر بتحديات كبيرة، حيث يتراوح معدل التضخم بين 25% و26.3%. ووفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يستمر التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يؤثر على قدرة المواطنين على التعامل مع ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، يُعتبر اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 26 ديسمبر 2024 مهمًا جدًا، حيث سيتم تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
يترقب العديد من الخبراء الاقتصاديين قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، حيث يُتوقع أن يُستمر في تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.
ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى احتمال خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، خاصة مع التراجع الطفيف في معدل التضخم. يُحتمل أن يبدأ البنك المركزي في اتخاذ خطوات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو خلال العام المقبل.
ومن المتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية على المدى الطويل بما يؤشر لعدم وجود حلول عملية ناجعة أو توقف الحكومة عن الاستمرار في تنفيذ سياساتها غير الضرورية أو غير المجدية أو بدقة أعلى سياسات ليست ذات أولوية حاليا، خصوصا في ظل اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المواطنين الذين يستفيدون ولو جزئيا ببرامج حماية اجتماعية «ما يسمى ببطاقة التموين» وتكافل وكرامة.
والمأزق الذي وضعت الحكومة الدولة المصرية برمتها فيه يمكن تصحيح وضعه باتخاذ قرارات وانتهاج سياسات اقتصادية جريئة تبدأ اولا باعتراف الحكومة بأنها فشلت في السنوات السابقة وأن الاستثمار العقاري (ربما نشهد فقاعة عقارية قريبا) والمشاريع الكبرى الكثيرة لم تكن ذات جدوى للاقتصاد وفي المقابل تم إهمال شديد لعملية التصنيع والإنتاج الحقيقي والزراعة وتقليل النفقات التي يمكن الاستغناء عنها والانفاق على مشاريع للدعاية فقط ولكنها كلها غير ذات فائدة للمواطن بشكل مباشر.
واللافت في الأمر أن الحكومة غير مبالية بالمرة لمعاناة رجل الشارع -المواطن البسيط الذي زاد عدده ليطال كل الفئات ما دون الأثرياء فانقرضت بينهم فئات ليصبح المجتمع بين فئتين حاليا – فلم تعد الدولة مهتمة به أو مراعية لحقوقه حتى أبسط حقوقه في العيش الكريم والتعليم الجيد أو الخدمات الصحية الملائمة.
وزاد الأمر عن حده في كثير من الأمور والتعامل بفوقية مع مشاكل الناس وتحميلهم كل الأخطاء والخطايا التي ترتكبها الحكومة، حقيقة يتحمل الشعب جزءا من المسئولية كونه لم ينتج حكومة كفؤة إلا أن الأمر لو استمر هكذا فإن العواقب وخيمة وستأكل الأخضر واليابس وحتما سنسير إلى المجهول بأيدي حكومتنا التي تحتاج إلى أن تكون رشيدة في التفكير والتخطيط والتنفيذ، وتبتعد عن التعالي و«العنجهية الفارغة»، وفوق كل ذلك أن تكون مخلصة لهذا الوطن.
وحذار من أن تأخذكم العزة بالإثم فيكون مصيركم أسوأ مما تتوقعون، وإذا راودتكم أنفسكم بتعويم جديد متوقع خلال مدة قصيرة أو في الثلث الأول من العام الجديد فإن النتائج وكما ذكرت ستكون وخيمة جدا جدا.
لابد من إدخال إصلاحات على تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والاهتمام بالإنتاج والتصنيع للخروج من تلك الأزمة المعقدة للغاية.
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
