المجالس – وكالات:
تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.
وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى “فحص” بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.
وكانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة
