أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن تقديره الكبير لدور وزارة الأوقاف في التصدي لظاهرة زواج القاصرات.
ووجه تحية خاصة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على المبادرات الهامة التي تضطلع بها الوزارة في مجال توعية المواطنين.
وأشار رمزي في بيان له، صدر اليوم، إلى الأهمية المتزايدة لدور المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء في معالجة مثل هذه المشكلات، وخصوصاً في محافظات الصعيد والمناطق الريفية.
وأعلن دعمه الكامل لمبادرة وزارة الأوقاف بإطلاق 10 قوافل دعوية للواعظات تحت عنوان “ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها.
شملت هذه القوافل مديريات عدة في محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، سوهاج، بني سويف، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، والمنيا.
وأشاد رمزي، بما تناولته واعظات الأوقاف خلال تلك القوافل من محاور شديدة الأهمية، حيث ركزن على مفهوم «تحقيق الباءة» عند الزواج، والذي لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط بل يتعداها ليشمل القدرة على تحمل مسؤوليات الأسرة بأبعادها كافة. وبيّن أن تطورات الزمان والمكان تستدعي نضجاً فكرياً واجتماعياً لضمان تكوين أسرة مستقرة وقادرة على الصمود في ظل تحديات العصر، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بذلك يؤدي إلى نتائج كارثية كفشل الحياة الأسرية وتشريد الأبناء.
أكّد الدكتور إيهاب رمزي تأييده لفكرة أن زواج القاصرات يُعد جريمة بحق المجتمع بأسره. وأوضح أن الشريعة الإسلامية لم تضع سناً محددة للزواج، إلا أن الأعراف والقوانين التي تتماشى مع أحكام الشريعة تُلزم الجميع باحترامها لمنع الفوضى والفساد. كما شدّد على أهمية التسجيل الرسمي لعقود الزواج عبر المأذونين المعتمدين لضمان حقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة ككل.
وصف رمزي جهود واعظات الأوقاف بأنها ناجحة وحاسمة، مستدلاً بالإقبال الكبير للسيدات على هذه اللقاءات وتفاعلهن الواسع مع القضايا المطروحة.
وأشار إلى ضرورة الجمع بين التوعية التشريعية والدينية للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، مطالباً كافة المؤسسات المعنية بالدولة بتكثيف جهودها لمعالجة هذا الملف بشكل شامل وفعّال.
