في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بشأن قانون المسؤولية الطبية ومناقشة الملاحظات التي أثارها الأطباء، استقبلت التنسيقية وفدًا من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة، للاستماع إلى المقترحات الجوهرية المقدمة من النقابة حول مشروع القانون.
استهل اللقاء النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالترحيب بالدكتور أسامة عبد الحي، مشددًا على اهتمام التنسيقية بأخذ مقترحات النقابة بعين الاعتبار والعمل على تقريب الرؤى مع الحكومة والجهات ذات الصلة بالقانون. وأكد أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستعمل على دراسة هذه المقترحات ورفعها إلى الحكومة بأسرع وقت ممكن.
من جهته، استعرض الدكتور أسامة عبد الحي أربعة مقترحات رئيسية تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وناقش مع أعضاء ونواب التنسيقية التعديلات المطلوبة، والتي شملت تحديد تعريفات واضحة للأخطاء الطبية الجسيمة والمسؤوليات المدنية والجنائية.
و أكد على ضرورة مُحاسبة الطبيب في حالات الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية فقط دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية، مشيرًا إلى أهمية اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون الحكومي، كجهة فنية مرجعية لجهات التحقيق والتقاضي، مع ضمان عدم التحقيق مع أي طبيب إلا بعد صدور تقرير من تلك اللجنة.
وشملت النقاشات المطالبة بإلغاء العقوبات الجنائية الواردة في المادتين 27 و28 والاكتفاء بالتعويض المالي بدلاً من الحبس. كما اقترحت النقابة حذف المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي أو تقديم بدائل له في الحالات التي تستدعي ذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش، وشارك فيه النواب أميرة العادلي، أميرة صابر، محمد عبد العزيز، هدى عمار، ومحمد الساعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية. كما حضر اللقاء أعضاء التنسيقية أحمد حشيش، إسراء طلعت، ويوسف عماد.
