وصف الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بأنه خطوة مباشرة لدعم المواطنين.
وأوضح أبو العلا أن هذه التوجيهات، التي تستهدف إقرار الحزمة خلال عام 2025، تعكس الالتزام المستمر للرئيس السيسي بتلمس احتياجات المواطن البسيط، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضغوط، مثل أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف أنها تعبر عن حرص القيادة السياسية على مساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تهدف إلى تقديم دعم حقيقي للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على خفض معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاد بالتنسيق المتواصل بين الحكومة ووزارة المالية لإعداد هذه الحزمة، معتبراً ذلك نموذجًا يُحتذى به في التعاون الفعّال لصالح كافة المواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبرى لإطلاق منظومة حماية اجتماعية شاملة لتحسين مستويات المعيشة، حيث تضع القيادة السياسية مصلحة المواطن على رأس أولوياتها.
وقال أنها تحرص على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة حياة المصريين ويعزز ثقتهم في مستقبل واعد لدولة عصرية ومتقدمة.
وأضاف أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها بناءً على توجيهات الرئيس السيسي تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث تشمل جميع العاملين في الدولة وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ودعا أبو العلا الأجهزة المختصة إلى ضبط منظومة الأسعار لضمان استفادة المواطنين من هذه الزيادات بشكل فعّال دون أن تتأثر بقفزات غير مبررة في الأسعار.
