طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع صياغة واضحة وحاسمة لمشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف تحقيق التوازن وضمان حقوق كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشاد بالقضايا المطروحة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل محمد جبران ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بديوان وزارة العمل، والذي خصص لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ضمن أعمال اللجنة التشريعية المُكلفة بإعداد المشروع.
أكد النائب حنفي طه، في تصريحاته اليوم، دعمه الكامل لما أوضحه وزير العمل بشأن أهداف القانون الجديد، والتي تتمثل في توفير الحماية والرعاية للعمالة المنزلية، تقنين أوضاعها، إدماجها في سوق العمل الرسمي، تدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة.
وشدد على أهمية التعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال عبر عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأوضح أن الاجتماع ركز على تقديم مسودة المشروع للأعضاء لمناقشتها بهدف الوصول إلى صياغة نهائية تُعرض لاحقًا على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ومن ثم مجلس الوزراء والنواب لإقرار القانون وبدء تطبيقه.
وأشار النائب حنفي طه، إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد هذا التشريع لعرضه ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالي والأخير للمجلس ضمن الفصل التشريعي الثاني. وأكد على الحاجة الملحة لإصدار قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويواجه التحديات التي تعاني منها.
ناقشت اللجنة أبرز ملامح مسودة المشروع، والتي أكدت وزارة العمل خلال إعدادها على الحفاظ على الحقوق والمزايا المقررة للعمالة المنزلية وفق القوانين والاتفاقيات الجماعية القائمة.
كما تضمنت المسودة وضع آليات جديدة لحمايتهم من الإصابات والأمراض المهنية، تعزيز السلامة والصحة في بيئة العمل، وصياغة نموذج عقد عمل يحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إطلاق منصة إلكترونية تساهم في الربط بين العرض والطلب وتوضيح الحقوق والواجبات المتعلقة بمنظومة العمالة المنزلية.
