أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جديدة لتعزيز علاقاتها الخارجية.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى طرق جميع الأبواب الممكنة من أجل زيادة النمو التجاري مع الأسواق العالمية، تنويع الواردات، وتوسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الكبيرة للسوق المحلي.
ولفت أن هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في دعم تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي أعاقت مسارات التنمية وأبطأت من تحقيق نتائجها المرجوة بفعل التحديات العالمية سواء السياسية أو العسكرية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ومشاركة الخبرات المصرية في مختلف المجالات مع دول القارة السمراء تمثل نموذجًا للنهج المبتكر الذي تقوده مصر في هذه المرحلة.
وذلك بهدف استغلال علاقاتها الخارجية لفتح أسواق متنوعة، لا سيما في أفريقيا التي تُعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية للسوق المصري.
ويرجع ذلك لأسباب عديدة من أبرزها التكامل الاقتصادي بين الجانبين، إذ تمثل أفريقيا سوقًا واعدة للمنتجات المصرية نظراً لحالة النمو الاقتصادي المستمر في العديد من دولها، مما يعزز فرص توسيع الصادرات وزيادة التبادل التجاري.
وأكد أبو الفتوح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يخلق ميزة تنافسية في تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية مقارنة بدول أخرى، حيث يقلل من تكاليف النقل ويسهم في سرعة وصول البضائع.
وفي هذا السياق، أوضح أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي 9.2 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في عام 2022. كما سجلت الصادرات المصرية 7.4 مليار دولار في نفس العام، بزيادة وصلت إلى 15.6%.
وأكد على الدور المحوري للاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، التي تسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التبادل التجاري وتقليل الحواجز الجمركية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح أن الفرص الاستثمارية المتبادلة بين مصر وأفريقيا متنوعة وتشمل مجالات متعددة مثل الزراعة، التعدين والطاقة، مما يتيح الشركات المصرية فرصة للتوسع الاستثماري في قطاعات حيوية.
كما لفت إلى مشروعات الربط في قطاع النقل مع دول القارة الأفريقية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي لتسريع جهود التكامل الإقليمي.
وأشار كذلك إلى التعاون في مجال النقل البحري عبر زيادة الربط بين الموانئ المصرية ونظيراتها الأفريقية، ودراسة تشغيل خط ملاحي مباشر يدعم رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
