وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وإلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، حول سبل متابعة تنفيذ التوجيهات والتكليفات الحكومية.
وأوضحت النائبة أن الحكومة عقدت خلال الفترات الماضية سلسلة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى الغرف التجارية والجهات الرقابية، بهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية المتزايدة.
وقد تناولت هذه الاجتماعات قضايا متعددة مثل ارتفاع الأسعار، مشكلات الاستثمار، التضخم، الفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد، في محاولة لإيجاد حلول فعّالة لهذه التحديات.
ورغم القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة، مثل ضبط أسعار بعض السلع الاستراتيجية وتقديم حوافز للمستثمرين، وفقًا للنائبة، فإن النتائج على أرض الواقع لم تكن مُرضية.
ولا يزال المواطنون والمستثمرون يعانون من ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية، في حين أن قرارات دعم الاستثمار لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، مما خلق فجوة كبيرة بين التوجيهات الحكومية وتنفيذها العملي.
وأشارت عبد الحميد، إلى وجود تقصير في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات الرسمية وتحويلها إلى إجراءات ملموسة تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.
كما أكدت أن العقبة الأساسية تكمن في غياب آليات فعالة للمتابعة والرقابة بعد صدور القرارات، بالإضافة إلى عدم وجود إطار زمني محدد لتنفيذها.
وشددت النائبة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتفعيل القرارات الحكومية وتحقيق تأثير ملموس ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع، من خلال تحسين التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأوضحت أن بعض القرارات، مثل تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمارات، تفشل أحيانًا بسبب البطء أو عدم التفاعل الكافي من بعض الوزارات والهيئات، مما يؤدي إلى تأخير في التنفيذ وسوء استجابة للتحديات القائمة.
واختتمت تصريحها بأن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز الرقابة، وضع آليات متابعة دقيقة، وتحقيق انسجام كامل بين الجهات المعنية لضمان تحويل السياسات والقرارات إلى واقع ملموس يخدم مصالح الجميع.
