أوضح الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي.
وأكد أن القرار يبرز وجود رؤية حقيقية لتحقيق التنمية والاستقرار عبر مشاركة الجميع في عملية البناء، إلى جانب تسليط الضوء على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، خاصةً في إطار حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبناء الشعب المصري.
وأشار مجدي إلى أن هذا القرار يعبر عن بيئة ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان ويواجه الادعاءات المغلوطة التي تستهدف سمعة مصر في الخارج بشأن أوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أن العفو يحمل دلالات واضحة على اهتمام القيادة السياسية بتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للمفرج عنهم وتقديم دعم لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، بما يعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويؤكد توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
وبيّن أمين حزب الحركة الوطنية أن القيادة السياسية تحرص بشكل مستمر على استخدام صلاحياتها الدستورية لتفعيل قرارات العفو الرئاسي، ما يعكس استجابتها الفعالة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد أن الحوار الوطني كان له دور واضح في تحويل هذه المطالب إلى توصيات جرى وضعها ضمن أولويات الرئيس السيسي، بما يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة. واعتبر هذا النهج تأكيدًا على جدية الحوار الوطني والتزام القيادة بإيجاد مناخ إيجابي يتماشى مع تطلعات القوى السياسية والشعبية.
واختتم مجدي، بأن الاستجابة السريعة لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، والمتمثلة في الإفراج عن السجناء، تجسد التزام القيادة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية.
وأكد أن قرارات العفو الأخيرة تحمل معاني إنسانية عميقة، إذ تمنح فرصة جديدة للأشخاص الذين أخطأوا من أجل تصحيح مسار حياتهم وإعادة الاندماج في المجتمع. واعتبر أن ذلك يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
