قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر مرت بمرحلة عصيبة بين أعوام 2011 و2013، موضحًا أنها شهدت موجات من الفوضى والعنف التي استهدفت ضرب الاستقرار.
وأكد خلال كلمة ألقاها على هامش مأدبة غداء في احتفالية عيد الشرطة الـ73، أن الدولة استثمرت موارد ضخمة لحماية أمن المواطنين ومواجهة الإرهاب بشتى الوسائل.
وأوضح أن دولًا أخرى ما زالت تعاني من صراعات طويلة الأمد، مشيرًا إلى نجاح مصر في التغلب على تهديد الإرهاب بحلول عام 2022 رغم الصعوبات التي واجهتها خلال هذا المسار.
وأشار إلى أهمية البناء المؤسسي للدولة وتعامل الحكومة مع القضايا العديدة التي تهدف إلى النهوض بمستقبل البلاد، مشددًا على الدور الفاعل الذي تقوم به كل وزارة ضمن هذا الإطار.
العمل على تقليص الاعتماد على الدولار هدف استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد الرئيس السيسي أن هدف البلاد يرتكز على تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الجهود الحالية ليست مجرد مواجهة لنقص الدولار كعملة، بل لمعالجة الأسباب التي تُعمّق هذه الأزمة.
ودعا الجميع إلى تقديم أفكار ومقترحات اقتصادية، مشيرًا إلى استعداده وانفتاحه على الحلول التي تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد، تمهيدًا لتحقيق نهضة في التصدير مستقبلاً.
شدد الرئيس السيسي على أهمية خفض الطلب الدائم على الدولار وتقليل الاعتماد على الاستيراد، واعتبر ذلك هدفًا استراتيجيًا للدولة للحد من الفجوة بين احتياجات البلاد بالعملة الأجنبية ومستوى إنفاقها.
زيادة السكان وانخفاض إنتاج الريف يرفعان العبء الاقتصادي
وأشار الرئيس إلى العلاقة بين النمو السكاني المتسارع ونقص الإنتاج الريفي كعاملين رئيسيين وراء ارتفاع معدلات الاستيراد.
وأوضح أن بعض السلع الأساسية، مثل القمح، التي كانت تكفي الاحتياجات المحلية في الماضي، أصبحت عاجزة عن تغطية الطلب. الأمر ذاته يشمل الذرة، واللحوم، والدواجن، والبيض، مما يجعل توفير هذه الاحتياجات لنحو 120 مليون نسمة تحديًا كبيرًا.
توفير 20 مليار دولار سنويًا للطاقة
وفي سياق الوضع الطاقوي، لفت الرئيس السيسي إلى مسألة تسعير المواد البترولية، مؤكدًا أن التعامل بسعرها الحقيقي كان سيؤدي إلى أعباء أكبر.
وكشف أن هناك جهدًا وطنيًا لتوفير 20 مليار دولار سنويًا لتغطية متطلبات قطاع الطاقة كما أوضح وزير البترول المهندس طارق الملا.
وأكد على أهمية مناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة برؤية موضوعية شاملة تستند إلى فهم أعمق للتحديات القائمة.
وأضاف أنه في ظل الزيادة السكانية العالية، هناك طلب ضخم على سلع مثل القمح بكمية 10 ملايين طن، و13 مليون طن من الذرة، إلى جانب فول الصويا وزيوت الطعام من مصادر محلية ودولية.
تعزيز دور الريف في تقليص الواردات
أكد الرئيس على أهمية دعم الريف المصري ليتمكن من استعادة دوره في تلبية احتياجات السكان، كما كان الحال في العقود الماضية حينما نجح بشكل كامل في تغطية الطلب الداخلي.
وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين إيرادات الدولة بالدولار ونفقاتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية وخفض الأسعار.
وشدد على أن العملة الحرة تُعد مؤشرًا لقدرة مصر على تلبية احتياجات سكانها بشكل مستدام.
