يناقش مجلس النواب يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدة مشروعات قوانين أساسية تهدف إلى تعزيز الحوافز الضريبية وتحديث المنظومة التشريعية.
من أبرز هذه المشروعات، القانون المقدم من الحكومة حول تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، حيث يسعى لتطبيق نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر إدماج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتعويض عدم استفادتها سابقًا من المزايا المقدمة بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر عام 2020.
سيناقش المجلس مشروع قانون آخر يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بشأن المنازعات الضريبية القائمة.
يسعى القانون إلى إنهاء الأرصدة المتراكمة من هذه المنازعات من خلال الانتقال التدريجي إلى النظام الضريبي الإلكتروني، بما يعزز الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة الورقية التقليدية.
كما يبحث المجلس مقترح تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لعام 2020، والذي يتضمن تخصيص نص قانوني للتصالح في مخالفات غير متعلقة بالمستحقات الضريبية، منها التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
يأتي هذا التشريع لتشجيع الممولين والمكلفين على التصالح في تلك المخالفات بما يحقق أهداف الإصلاح الضريبي.
واستكمالًا للأعمال التشريعية، يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم دراسة مواده على مدار ثلاثة أيام: من المادة 172 إلى المادة 209 يوم الأحد، ومن المادة 210 إلى المادة 247 يوم الإثنين، ومن المادة 248 إلى المادة 276 يوم الثلاثاء.
يهدف القانون إلى وضع إطار جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج ملاحظات المنظمات الدولية مع مراعاة التطورات التكنولوجية، بما يرسخ استقرار القواعد الإجرائية ويوفر ضمانات أفضل للحقوق والحريات.
يشمل جدول أعمال المجلس أيضًا مناقشة عدة اتفاقيات دولية مهمة، منها:
– قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي سيتم طرحه يوم الإثنين.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول الاتفاقية الموقعة مع روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر عام 2015، والذي يُناقش يوم الإثنين.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 حول اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي، الذي سيُناقش يوم الثلاثاء.
تهدف هذه الجلسات إلى إصدار تشريعات واتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار التشريعي بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
